و ) نظر مختار در استدلال به آيه شريفه : ما در تفسير آيه هر معنايى بكنيم خواه امساك بمعروف را به معناى رجوع بگيريم يا آن را به معناى ازدواج مجدّد بدانيم و خواه تسريح باحسان را به معناى عدم رجوع در ايام عده بدانيم يا آن را به تبع روايات به طلاق ثالث معنا كنيم ، به هر حال مىتوان با الغاء خصوصيت عرفى حكم مسأله را استفاده كرد ، چون اگر مثلًا گفتيم كه مراد از « امساك بمعروف » اين است كه نبايد رجوع از روى ضرار باشد و مرد حق ندارد با رجوع خود زن را در فشار قرار دهد ، متفاهم عرفى از اين حكم اين است كه عده خصوصيت ندارد ، در غير عده هم مرد حق امساك اضرارى ندارد ، اين گونه نيست كه انسان در رجوع در عده حق اضرار نداشته باشد اما اگر با زنى ازدواج كرد و عده‌اى در كار نبود حق داشته باشد او را امساك اضرارى كرده و بدون تأمين حقوق او ، او را نگاه دارد ، بلكه متفاهم عرفى اين است كه چون ضرر زدن و ظلم كردن جايز نيست ، و رجوع ضرارى مصداق ظلم است ، لذا رجوع اضرارى جايز نيست پس در اينجا رجوع خصوصيتى ندارد ، بلكه شارع از هر نوع امساك كه تضييع حقوق زن را به دنبال داشته باشد چه در حال عده چه در حال زوجيت جلوگيرى كرده است . « 1 » بنابراين اگر در مسأله ما با قرعه نتوان زوجه واقعى را معين ساخت ، از آيه شريفه استفاده مىگردد كه اگر زن حاضر به باقى ماندن در زوجيت شوهر نباشد ، بر وى لازم است كه او را طلاق دهد البته مسأله كيفيت پرداخت مهريه ، مسأله ديگرى است كه جداگانه بررسى خواهد شد . ان شاء الله . « * و السلام * »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) با اين بيان مىتوان بين روايات گذشته كه برخى از آن تسريح باحسان را خصوص طلاق ثالث و برخى ديگر مطلق طلاق دانسته و « امساك بمعروف » را در تمام زوجيتها مطرح ساخته جمع نمود ، با اين بيان كه مدلول استعمال آيه خصوص طلاق ثالث است ولى ملاك و مناط آيه كه عرفاً از اين استعمال هم فهميده مىشود اعم بوده و هر نوع زوجيتى را شامل مىگردد خواه مسبوق به طلاق باشد يا نباشد .